هجوم إسرائيل على قطر من منظور القانون الدولي

في 9 سبتمبر 2025، شنت إسرائيل غارة جوية مدمرة على المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، قطر، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص، من بينهم كبار مسؤولي حماس ومدنيون قطريون. قام مركز حمزة علی بور للدراسات في مرکز الفکر العلاقات الدولية، ممثلاً بسكرتير قسم غرب آسيا ، بفحص الهجوم من منظور القانون الدولي ولوائح الأمم المتحدة.
انتهاك الضربة السيادة القطرية بشكل صارخ، مخالفًا المادة 2(4) من ميثاق الأمم المتحدة. كما أن استهداف منطقة سكنية انتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب. وبموجب الولاية القضائية العالمية، يمكن محاكمة هذا الهجوم كجريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية.
أدان الأمين العام للأمم المتحدة الضربة، وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، رغم أن حق النقض الأمريكي يحد من اتخاذ إجراءات حاسمة. كانت ردود الفعل الدولية سريعة، حيث دان الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وإيران والأمم المتحدة الهجوم باعتباره انتهاكًا للقانون. وقد قدمت قطر شكوى رسمية ضد إسرائيل، محتفظة بحقها في متابعة الإجراءات القانونية والتعويضية بموجب القانون الدولي.

يمكنك قراءة المزيد هنا.